تحدث كريغ باريت، الرئيس الأسبق لمجلس إدارة شركة "إنتل"، حول كيفية خروج أميركا من الأزمة الاقتصادية الحاليّة. جاء اقتراحه الأول على النحو التالي: ينبغي على أي شاب أميركيّ يريد الحصول على رخصة سوق إتمام تعليمه الثانويّ. أي بعبارة أخرى، إن لم يحصل على الشهادة الثانوية لن يحصل على رخصة السوق. وفي أي حال، لما نريد لشاب بالكاد يعرف جمع الأرقام أو القراءة أو الكتابة أن يقود سيارةً؟
ولكن، ما الذي يربط هذا الأمر بكيفية خروج الولايات المتحدة من الكساد الكبير؟ ثمة أمور عدة تربطهما. فلطالما كانت حقبات الركود الاقتصادي تاريخياً حقبات تشهد ولادة الشركات الجديدة أمثال "مايكروسوفت"، وتميُّز الشركات الجيّدة عن منافسيها. وهذا أمر منطقي لأنّه عندما يمرّ الاقتصاد بأوقات عصيبة، يبحث الناس عن أساليب جديدة وأقل كلفةً لمواصلة أعمالهم، فالحاجة أم الاختراع.
وبالتالي، فإن البلد الذي يستغلّ هذه الأزمة لتعزيز مهارات مواطنيه وإبداعهم - والذي يمدّ شعبه بمزيد من الأدوات والبحوث الأساسيّة لابتكار سلع وخدمات جديدة – هو الذي سينجح في الصمود، لا بل سيكون قادراً على الازدهار في نهاية المطاف.
قد يكون بإمكاننا اللجوء إلى خطط التحفيز للعودة إلى الاستقرار، لكنّه لا يسعنا العودة إلى الازدهار إلا عبر الابتكار. لذا، يجب أن يتحلّى كل واحد منا، وعلى المستويات كافة، بمزيد من القدرات.
ما زلت أؤمن أنّ أميركا، التي لا تضاهيها أي دولة في العالم من حيث الحريات والمشاريع الجريئة والجامعات البحثية والانفتاح على المغتربين الوافدين، تملك أفضل الأصول للاستفادة من هذه اللحظة والتفوق على منافسيها من حيث القدرة على الابتكار. لكن علينا صون هذه المزايا إلى أقصى الحدود في الوقت الحالي.
يبدو لي أن روسيا تفوّت بوضوح الفرصة التي تقدمها لها الأزمة الراهنة. ارتفعت أسعار النفط من 30 إلى 70 دولاراً للبرميل بسرعة كبيرة، وجرفت معها الضغوط التي كانت تحضّ روسيا على القيام بإصلاحات حقيقية وتنويع اقتصادها. كذلك، فإنّ النضال الهادف إلى تحديد مسار روسيا الاقتصادي بعد الحقبة الشيوعية – لمعرفة ما كانت الدولة ستصطف إلى جانب "منظمة الدول المصدرة للنفط" أكثر منه إلى جانب "منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية" وتصبح بلداً يستمد ثروته من مناجمه، لا من مهارات موارده البشرية – قد انتهى في الوقت الحالي.
لاحظت في مركز المعارض في سانت بطرسبرغ، الذي يتمثّل هدفه في التباهي بمزايا الاقتصاد الروسي، أنّ منصّتي العرض الأكبر مساحةً تعودان إلى شركة "غازبروم" للنفط والغاز الخاضعة لسيطرة الدولة، ومصرف "سبيربنك" الذي يُعد أكبر المصارف المملوكة من الدولة في روسيا. أما الشركات الروسية التي نجحت في إنتاج السلع والخدمات التي يحتاجها العالم، فكان وجودها شبه معدوم. والسبب وراء ذلك هو أنّ النفط والغاز يشكّلان اليوم ثلثي الصادرات الروسية. أي بعبارة أخرى، "غازبروم" تجني المال، و"سبيربنك" يقرضه للسوق.
قال مصرفيّ غربيّ ذات يوم إنه عندما يبلغ سعر برميل النفط 35 دولاراً، "لا يعود أمام روسيا سوى خيار الإصلاح" وتنويع اقتصادها وإرساء سيادة القانون وتقديم حوافز من شأنها أن تعزّز فعلياً أداء الشركات الصغيرة. لكن عندما يرتفع سعر البرميل إلى 70 دولاراً، يستوجب قرار الإصلاح وتنويع الاقتصاد "سعياً سياسياً" هائلاً، وهو أمر من غير المُرجّح أن يدعو إليه تحالف الاستخبارات الروسية القديم بقدم البترول والذي يسيطر على الكرملين اليوم: فالإفراط في سيادة القانون والشفافية سيؤدي في نهاية المطاف إلى تقييد حرية العصابة الحاكمة للمناورة في البلاد.
وفي سياق متوازٍ، يبدو أنّ الصين تجلب المشاكل لنفسها هي أيضاً. إذ أقدمت الدولة الصينية مؤخراً، تحت حجّة مراقبة المواقع الإباحية، على منع الولوج إلى موقع "غوغل" الإلكتروني وطلبت تزويد الحواسيب المباعة في الصين بدءاً من الأول من تموز (يوليو) بمرشح لمواقع الإنترنت يُعرف تحت اسم "غرين دام يوث إسكورت". لكن لا بدّ من الإشارة إلى أنّه يمكن استخدام هذا المرشّح لمنع الولوج إلى المواقع الإلكترونية السياسية، لا موقع "بلاي بوي" فحسب. وعندما تعمد الدولة إلى مراقبة الإنترنت، فستحدّ لا محالة من قدرة شعبها على تحفيز مخيّلته والابتكار، وستدفع بالشباب الصيني إلى السفر للبحث والاستكشاف.
ينبغي للولايات المتحدة اليوم أن تستفيد من هذا الواقع. فالآن هو الوقت الذي يتعين علينا تقديم أوراق إقامة لأي طالب أجنبي حاز على شهادة متقدمة من أي جامعة أميركيّة، وإنهاء القيود المفروضة على جوازات السفر من نوع "إتش-1 بي" الخاصة بالموظفين المثقفين الذين يريدون المجيء إلى الولايات المتحدة؛ فالوظائف التي يمكن لهؤلاء ابتكارها تفوق بكثير تلك التي قد يشغلونها في أميركا. نعم، باتت أفضل أدمغة في العالم معروضة للبيع بأسعار مخفضة، وعلينا السعي إلى شراء المزيد منها!
يرى باريت أنّه علينا استغلال الأزمة الحالية لتحقيق خمس غايات ألا وهي: 1) الطلب من كلّ ولاية أميركية تغير معايير التعليم فيها لتتلاءم مع أفضل المعايير في العالم، لا مع تلك المتبعة في الولاية المجاورة لها؛ 2) مضاعفة الموازنات المخصصة للبحوث العلمية الأساسية في "المؤسسة الوطنية للعلوم"، ووزارة الطاقة، و"المعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا"؛ 3) خفض معدل الضرائب المفروضة على الشركات؛ 4) تعديل قانون "ساربينز-أوكسلي" لتسهيل عملية تأسيس الشركات الصغيرة؛ 5) إيجاد طريقة غير مكلفة لتمكين كلّ الأميركيين من الإفادة من خدمات الرعاية الصحية.
إننا بحاجة إلى القيام بكل ما بوسعنا القيام به لتزويد عدد أكبر من أصحاب الأدمغة بالمزيد من رؤوس الأموال بغية تأسيس المزيد من الشركات الجديدة وبوتيرة أسرع. وكما قال جيف إيملت، رئيس مجلس إدارة "جنرال إلكتريك" ورئيسها التنفيذي في خطاب يوم الجمعة، تمثّل هذه اللحظة "فرصةً لتحويل المصاعب الماليّة إلى ميزة وطنيّة، ولإطلاق ابتكارات من شأنها تقديم مزايا طويل الأمد لبلدنا".
لكنني أشعر بالقلق أحياناً عندما أفكّر بأنّ الأموال المتأتية من النفط تمثّل لروسيا ما تمثّله القدرة على ضخّ الأموال للولايات المتحدة. فانظروا إلى المليارات التي قمنا بضخّها للتو لإنقاذ الديناصورين: "جنرال موتورز" و"كرايزلر".
دار مؤخراً الكثير الكثير من الأحاديث بشأن ضخّ الدولارات في السوق. لكن لم نسمع سوى القليل القليل من النقاشات حول كيفية إيجاد رواد أمثال توماس إديسون، وبوب نويس، وستيف جوبز، وبيل غايتس، وفنت سرف، وجيري يانغ، ومارك أندريسن، وسرغاي برين، وبيل جوي، ولاري بايج. لكنّ إضافة المزيد من الأسماء على هذه اللائحة هو في الحقيقة الحافز الوحيد الذي سيعود علينا بالفائدة. وإلا، سنكون بمثابة روسيا أخرى، مع مجموعة من الصحف المطبوعة.
الثلاثاء 30 يونيو 2009 - 7:10
